كشف تنظيم اللجنة الوطني للحوافز (اطلعت «عكاظ» عليه) أن اللجنة ستقدم حوافز للمشاريع الاستثمارية، تشمل أدوات وتدابير مالية وغير مالية لتمكين وتعزيز وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية وجذبها.
وستختص اللجنة بتقديم «الحوافز الضريبية والجمركية، والحوافز المرتبطة بالمقابلات المالية بحسب نوع النشاط الاقتصادي، والحوافز المرتبطة بمتطلبات توطين الوظائف، وحوافز توفير الدعم الحكومي المتعلق بالطاقة والصناعة والبيئة والزراعة والصحة والاتصالات، والإسهام في الحصول على التمويل بهوامش ربح منخفضة، وحوافز امتيازات الاتصالات (رسوم التخصيص) وامتيازات التعدين».
وستنبثق اللجنة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وستختص بالمشاريع الاستثمارية الناشئة عن الاستثمارات الجاذبة في الاستثمارات المحلية والخارجية وتطويرها، وستعمل على إيجاد فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية بحسب ما يردها من لجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية أو من الجهات الحكومية المعنية، سواء الجهات المنظمة للقطاعات أو المطورة لها.
وستهدف اللجنة إلى تنظيم الحوافز التي تقدم للمشروعات الاستثمارية، لتحقيق التناغم والانسجام والتنسيق فيما يتصل بالحوافز التي تقدم من الجهات والصناديق والبنوك واللجان الحكومية، ولها على وجه خاص «الإشراف على حزم الحوافز التي تقدم منها للمشروعات الاستثمارية وتعديلها وتحديد ما يتطلبه من مقاييس، وتحديد حزم الحوافز التي تقدم منها وهيكلتها للمشروعات الاستثمارية، واعتماد توزيع الحوافز التي تقدم للمشاريع الاستثمارية، ودراسة ومراجعة مقترحات جميع أنواع الحوافز التي تحال إليها من لجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية أو من الأجهزة والصناديق والبنوك واللجان الحكومية.
وستختص اللجنة بتقديم «الحوافز الضريبية والجمركية، والحوافز المرتبطة بالمقابلات المالية بحسب نوع النشاط الاقتصادي، والحوافز المرتبطة بمتطلبات توطين الوظائف، وحوافز توفير الدعم الحكومي المتعلق بالطاقة والصناعة والبيئة والزراعة والصحة والاتصالات، والإسهام في الحصول على التمويل بهوامش ربح منخفضة، وحوافز امتيازات الاتصالات (رسوم التخصيص) وامتيازات التعدين».
وستنبثق اللجنة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وستختص بالمشاريع الاستثمارية الناشئة عن الاستثمارات الجاذبة في الاستثمارات المحلية والخارجية وتطويرها، وستعمل على إيجاد فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية بحسب ما يردها من لجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية أو من الجهات الحكومية المعنية، سواء الجهات المنظمة للقطاعات أو المطورة لها.
وستهدف اللجنة إلى تنظيم الحوافز التي تقدم للمشروعات الاستثمارية، لتحقيق التناغم والانسجام والتنسيق فيما يتصل بالحوافز التي تقدم من الجهات والصناديق والبنوك واللجان الحكومية، ولها على وجه خاص «الإشراف على حزم الحوافز التي تقدم منها للمشروعات الاستثمارية وتعديلها وتحديد ما يتطلبه من مقاييس، وتحديد حزم الحوافز التي تقدم منها وهيكلتها للمشروعات الاستثمارية، واعتماد توزيع الحوافز التي تقدم للمشاريع الاستثمارية، ودراسة ومراجعة مقترحات جميع أنواع الحوافز التي تحال إليها من لجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية أو من الأجهزة والصناديق والبنوك واللجان الحكومية.